بنوك مصر تواجه موجة استحقاقات تريليونية في يناير| تثبيت العوائد السيناريو الأبرز

يستعد القطاع المصرفي المصري، خاصة البنوك الحكومية الكبرى، لمواجهة موجة استحقاقات هائلة تصل إلى تريليونات الجنيهات مع حلول يناير 2026، تتعلق بشهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة (23% و27%) التي طرحت مطلع 2024 لامتصاص السيولة الفائضة وكبح التضخم الجامح.

قدرت مصادر مصرفية حصيلة الاكتتابات في هذه الشهادات لدى بنكي الأهلي ومصر بنحو 1.25 إلى 1.5 تريليون جنيه، تشمل الأصل والفوائد.

يفرض ذلك تحدياً في الحفاظ على الودائع متوسطة الأجل مع انخفاض تكلفة الأموال مؤخراً، وسط ترقب الأسواق لاستراتيجيات البنوك.

السيناريوهات المحتملة

أفادت المصادر بأن البنوك تدرس خيارات متعددة، منها طرح أوعية قصيرة الأجل بعوائد 18-21%، أو إعادة هيكلة المنتجات الحالية عبر القنوات الرقمية.

لكن السيناريو الأكثر ترجيحاً، وفق مسؤول خزانة، هو تثبيت العوائد الحالية حتى لو خفض المركزي الفائدة في 25 ديسمبر، مع ارتفاع السيولة النظامية.

أبقى المركزي على فائدة الإيداع والإقراض عند 21% و22%، مع توقعات خفض محدود (0.5-1%).

وانخفض التضخم إلى 12.3% في نوفمبر، مما يمنح عوائداً حقيقية 7-8%.

تجديد معظم الودائع

يرى محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن 60% من السيولة ستُجدد، خاصة من المعاشيين والموظفين، لضمان دخل دوري آمن.

ويستبعد طرح عوائد فائقة جديدة، إذ كانت الشهادات السابقة استثنائية لمكافحة التضخم.

أما رؤساء بنوك خاصة، فيؤكدون أن العوائد المرتفعة كانت مؤقتة، وسعى البنوك الخاصة لاستعادة حصصها عبر منتجات منافسة لشرائح محددة.

ارتفعت مدخرات الأفراد في الشهادات بنحو 1.14 تريليون جنيه خلال 10 أشهر، لتصل 6.6 تريليون بنهاية أكتوبر.

بدائل محتملة

كما يتوقع البعض انخفاضاً عاماً في العوائد، مع أوعية قصيرة مرتفعة لفئات معينة، وأن جزءاً محدوداً قد يتجه للذهب أو البورصة، لكنه سيعود للبنوك، مع إمكانية توجيه سيولة لأدوات دين حكومية أو عقارية.

تأتي هذه التطورات بعد نجاح الشهادات في دعم الجنيه وإنهاء "الدولرة"، مما يعزز استقرار السيولة في مرحلة الانخفاض التضخمي.